به نقل از «تین نیوز»

دولت مکلف به بهبود فضای کسب و کار است/رشد نقدینگی باید متوقف شود

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۳۹۱۱۵

تین نیوز

حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فرمودند: مهم ترین وظیفه دولت بهبود فضای کسب و کار و برطرف کردن موانع آن است.

به گزارش تین نیوز به نقل از بازار، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار حدود هزار نفر از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با اشاره به ظرفیت و توان کاملاً موثر بخش خصوصی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی، «حمایت  دولت، به ویژه رفع موانع فضای کسب و کار» و «مسئولیت پذیری بخش خصوصی» را دو ضرورت مهم و زمینه ساز بهبود اوضاع و پیشرفت چشمگیر کشور برشمردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حضرت آیت الله خامنه ای پس از شنیدن سخنان ۱۲ نفر از فعالان عرصه های تولید، پیگیری جدی دولت برای خواسته های مطرح شده از جمله تشکیل مجموعه های صنعتی چند وجهی، تأمین مالی شرکت های متوسط و کوچک و موضوع آبیاری نوین را خواستار شدند.

ایشان نمایشگاهی را که دیروز بازدید کردند، بسیار شوق آور و برجسته خواندند و گفتند: متأسفیم که این پیشرفت ها برای مردم توضیح داده نشده و اکثر افراد ملت از اینگونه تلاش ها و توفیقات و ابتکارات که جزو نعمت های الهی است، بی خبرند.

رهبر انقلاب نمایشگاه دیروز و جلسه امروز را نشان دهنده این حقیقت پرمعنا و روشن دانستند که بنگاه های بزرگ تولیدیِ بخش خصوصی، در سال های متوالی رشد چشمگیری یافته اند که این واقعیت نشان دهنده وجود یک بخش خصوصی توانا و قدرتمند است.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به مسائل محدودکننده ای مانند تحریم ها و کم کاری برخی دولت های گذشته، گفتند: تلاش و پیشرفت بخش خصوصی با وجود چنین موانعی، انسان را امیدوار می کند که این بخش قادر است ایران را به رشد مطلوب برنامه پنج ساله هفتم یعنی رشد ۸ درصد برساند.

ایشان «ابتکار» را واقعیت بارز نمایشگاه دیروز و جلسه امروز دانستند و گفتند: ابتکار، نشان دهنده نیروی انسانی نخبه است و وجود نیروی انسانی نخبه به عنوان ثروتی عظیم، تکیه گاهی مطمئن در گره گشایی مسائل کلان، پیمودن راه های دشوار و رسیدن ایران به اوج خواهد بود.

رهبر انقلاب، ناترازی در مسائلی مانند آب، سوخت، برق و عرصه های دیگر را مانع کارهای بزرگ خواندند و افزودند: نیروی انسانی نخبه بخش خصوصی می تواند در این زمینه ها، حقیقتا گره گشایی کند که این، نیاز به برنامه ریزی درست برای استفاده از ظرفیت فکری و عملی این بخش دارد.

حضرت آیت الله خامنه ای فعالیت در عرصه های مختلف بالادستی نظیر نفت و فولاد و گاز تا مشاغلی هم چون صنایع دستی را نمایانگر زمینه بسیار گسترده مشارکت بخش خصوصی دانستند و گفتند: دستان پر قدرت و انگشتان مبتکر فعالان این بخش ها، به افزایش اشتغال و کاهش فقر هم منجر خواهد شد.

رهبر انقلاب احساس مسئولیت توأمان دولت و فعالان اقتصادی را لازمه استفاده بهینه از ظرفیت سرمایه های مردمی برشمردند و گفتند: مسئولیت دولت عموماً متوجه رفع موانع و بهبود فضای کسب و کار است.

ایشان ابراز نارضایتی برخی تولیدکنندگان در بازدید دیروز رهبری از نمایشگاه را نشان دهنده عمل نکردن دولت به تذکراتی دانستند که سال گذشته در چنین دیداری خطاب به دولتمردان بیان کرده بودند.

رهبر انقلاب تأکید کردند: مسئولان دولتی باید به جد مسئله بهبود فضای کسب و کار را دنبال و موانع را برطرف کنند.

حضرت آیت الله خامنه ای نظارت دولت را مکمل حمایت از بخش خصوصی برشمردند و گفتند: این نظارت که با دخالت متفاوت است، مطلقاً قابل اغماض نیست.

برخی سوءاستفاده ها در اجرای سیاست های اصلی ۴۴، نمونه ای از مشکلاتی بود که رهبر انقلاب در تبیین معایب فقدان نظارت صحیح به آن اشاره کردند و گفتند: به همین علت در روند اجرای سیاست های اصل ۴۴، کارهای بی قاعده ای انجام شد که هم به بنگاه ها، هم به کشور و هم به مردم ضربه زد.

ایشان در تبیین موانع موجود در فضای کسب و کار در درون دولت، به مشکلاتی نظیر مراکز متعدد تصمیم گیری، تعارض تصمیم گیری در بخش های مختلف دولتی و طول کشیدن بی منطق صدور مجوز فعالیت ها اشاره کردند و گفتند: به چه دلیل مذاکره برای فعالیت یک شرکت بخش خصوصی در صنایع بالادستی نفت باید ۳ سال طول بکشد یا بخش هایی مانند معدن و محیط زیست در فعالیت های بخش معدنی تصمیمات متعارض بگیرند؟

حضرت آیت الله خامنه ای به عنوان نمونه دیگری از موانع دولتی کسب و کار به محدودیت منابع مالی در نتیجه کنترل نقدینگی اشاره کردند و افزودند: کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است و تلاش های دولت در این زمینه تا حدی موثر بوده است اما محدودیت ایجاد شده در منابع تخصیصی بانک ها به فعالان تولیدی، نباید متوجه بنگاه های کوچک و متوسط شود؛ نه اینکه همین منابع محدود هم به شرکت های دولتی یا شرکت های خاص و زرنگ با ارتباطات گسترده داده شود که مدیریت اصلی حل این مشکل با بانک مرکزی است.

رهبر انقلاب تأکید کردند: موانع درون دولتی فضای کسب و کار باید با مشاوره در دولت، تصمیم گیری رئیس جمهور و مدیریت معاون اول، رفع شود.

حضرت آیت الله خامنه ای برخی موانع بهبود فضای کسب و کار را هم مربوط به بیرون دولت از جمله دستگاه قضایی یا قوای مسلح خواندند و گفتند: سران قوا در جلسه ای که با اختیارات لازم تشکیل می شود، اینگونه موانع را حل و فصل کنند و اگر به هر دلیلی نشد، به رهبری منتقل کنند.

ایشان مسئولیت های بخش خصوصی را هم در روند استفاده بهینه از ظرفیت این بخش، مهم دانستند و گفتند: انضباط، رعایت ضوابط، پایبندی به قوانین و مقررات و سلامت کار جزو وظایف اصلی بخش خصوصی است که باید با نظارت دولت به آنها عمل شود.

حضرت آیت الله خامنه ای حمایت و پشتیبانی دولت های جهان از شرکت ها و بنگاه های بزرگ خود را از عوامل موفقیت آن شرکت ها دانستند و گفتند: یکی از کمک های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

ایشان با اشاره به وجود مشکلات خارجی مانند تحریم ها و خصومت های بدخواهان گفتند: این موارد بی تردید ضربه زننده است و برای کشور مشکلاتی ایجاد می کند اما از همین مسائل نیز می توان فرصت ساخت، همچنان که جوانان ما از این فرصت استفاده کردند و امروز به تسلیحات نظامی و یا دستاوردهای علمی خیره کننده ای مانند پیشرفت در بخش فضایی و پرتاب ماهواره ای مانند ثریا دست پیدا کرده ایم که اگر تحریم ها نبود، امروز این دستاوردها را نداشتیم.

رهبر انقلاب در جمع بندی سخنان شان گفتند: اگر مدیریت لازم و حمایت صحیح از بخش خصوصی انجام شود پیشرفت چشمگیر ایران با توجه به ظرفیت بالا، ثروت طبیعی فراوان، نیروی انسانی نخبه و ارتباط خوب دولت و مردم، به واقعیتی ملموس تبدیل می شود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: آیت الله خامنه ای رشد نقدینگی تولیدکنندگان داخلی حضرت آیت الله خامنه ای بهبود فضای کسب و کار نیروی انسانی نخبه دانستند و گفتند رهبر انقلاب نشان دهنده بخش خصوصی بنگاه ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۹۱۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی در کشور وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی روحی مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی در مصاحبه رادیویی اظهار کرد: تاکنون در ایران دولت ملک‌های خود را نفروخته و برای اولین بار است که دولت، فروش اموال مازاد را شروع کرده است.

وی افزود: ما در حال حاضر ۴۰۰ شرکت داریم که عموماً دولتی هستند و سیاست دولت هم این است که ۲۰ درصد اکثر سهام‌های بزرگ را نگه دارد و با این حساب دیگر چیزی برای فروش ندارد مگر اینکه زیانده‌ها را بفروشد که کسی هم سراغ آنها نمی‌آید.

مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی گفت: علت زیاندهی برخی شرکت‌های دولتی این است که دولت مدیریت این شرکتها را رها نمی‌کند در صورتی که اگر مدیریت به بخش خصوصی اعطا نشود، شرکت هم بهره ور نخواهد شد.

روحی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر لزوم تحویل مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تأکید فرمودند، اظهار کرد: در حال حاضر با وجود اینکه ۱۵ درصد شرکت ایران خودرو متعلق به دولت است اما مدیریت آن را دولت بر عهده دارد.

وی افزود: پروژه‌های تملک دارایی و سرمایه به پنج مدل تقسیم بندی می‌شوند که عبارتند از پروژه‌های احداث و توسعه، پروژه‌های تجهیز و تعمیر، پروژه‌های مطالعه و طراحی و پروژه‌های تعهدات و بدهکاری به پیمانکاران که تمرکز ما در مولدسازی دارایی‌ها فقط مربوط به پروژه‌های احداث و توسعه است که باعث می‌شود زیرساخت‌های کشور به بهره‌وری برسد.

این مقام مسؤول با اشاره به اینکه ۲۵۰۰ پروژه ملی در کشور وجود دارد، گفت: هم اکنون ۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی داریم که ۱۸ هزار پروژه آن در بخش احداث و توسعه است و این ۱۸ هزار پروژه هم عموماً مربوط به بخش ورزش، نیرو، آب و راهداری است.

روحی یادآور شد: تاکنون ۲۵۰۰ ملک شناسایی و احصا شده که مشکل حقوقی ندارند. ما این املاک را ارزش افزایی کردیم که یک بار برای مزایده می‌رود و در صورتی که به فروش نرسد با پیمانکار پروژه تهاتر و یا معاوضه می‌کنیم.

مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی همچنین در ادامه فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی و معاوضه را از جمله اقداماتِ انجام شده برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی برشمرد.

این مقام مسؤول یادآور شد: بند هفت ماده ۱۲ آئین نامه مولدسازی دارایی‌های دولت به توقف طرح‌های فاقد فایده فنی و اقتصادی و اجتماعی و لزوم تعیین تکلیف دارایی‌های آن اشاره دارد که در کل قوانین کشور بی نظیر و فراقوه‌ای است اما به نظر می‌رسد که به خوبی تبیین نشده است.

کد خبر 6089035